آیا ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ منطقی است؟
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری مهر، سرانجام پس از گذشت حدود ۶ ماه از ورود اولین مدل آیفون ۱۴ به ایران، گمرک در بخش‌نامه‌ای، مصوبه ممنوعیت واردات این مدل تلفن همراه به صورت مسافری و پستی را ابلاغ کرد. البته واردات تجاری و ثبت سفارش این گوشی‌ها تقریباً از ابتدای امسال امکان‌پذیر نبوده است اما به صورت مسافری، تاکنون واردات تداوم داشته است.
مطابق با این بخش‌نامه از تاریخ اول اسفند سال جاری، کلیه مدل‌های تلفن همراه آیفون ۱۴ و مدل‌های بالاتر از آن، در لیست کالاهای مجاز همراه مسافر و پستی ورودی کشور نخواهد بود، به همین دلیل از این تاریخ به بعد امکان ثبت اطلاعات گوشی‌های وارداتی در سامانه مسافری و پستی وجود ندارد.
انتشار این خبر موجی از واکنش‌ها را در فضای رسانه‌ای کشور به دنبال داشت، اما آیا ممنوعیت آیفون منطقی به نظر می‌رسد؟ در این خصوص مرصاد شهرودی پژوهشگر حوزه مبارز با مفاسد اقتصادی طی یک یادداشت اختصاصی برای مهر به شبهات مختلف موضوع اشاره داشت.
آیا ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ منطقی است؟
مطابق با اظهار نظر کارشناسان سامانه همتا، در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ برابر با ۸ میلیون و ۸۹۰ هزار و ۵۵۴ دستگاه تلفن همراه از مدل‌های مختلف وارد کشور شده است که سهم برند اپل (گوشی‌های آیفون) ۷۰۹ هزار و ۸۴۵ دستگاه بوده است.
همچنین از آنجایی که رونمایی آیفون ۱۳ در شهریور ماه صورت گرفته بود؛ لذا مطابق با آمارها در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰، برابر با ۶۳۷ هزار و ۸۷ دستگاه وارد کشور شد که این حجم از واردات، هزینه ارزی ۸۵۰ میلیون‌دلاری در پی داشته است.
نکته جالب توجه این بوده که از مجموع ۴.۴ میلیارد دلار تلفن همراه وارد شده به کشور در سال ۱۴۰۰، بیش از ۱.۴ میلیارد دلار به آیفون اختصاص پیدا کرده است، در واقع آیفون ۱۳ به تنهایی سهم ۲۰ درصدی در واردات تلفن همراه را به خود اختصاص داده است.
این در حالی است که کمتر از ۷ درصد جامعه از برند آمریکایی تلفن همراه بهره می‌برند به عبارتی این هفت درصد نیز فراتر از سایر افراد جامعه از یارانه ارزی برخوردار می‌شوند و این نکته به معنی نادیده گرفتن اصل عدالت است.
به بیان دیگر، در حالی که اکثریت افراد جامعه تنها قادر به خرید تلفن‌های همراه زیر ۱۰ میلیون تومان (در بهترین حالت ممکن) هستند، کمتر از ۷ درصد جامعه با همان نرخ ارز و بدون پرداخت هزینه اضافه، تلفن همراه بیش از ۵۰ میلیون تومان خریداری می‌کنند.
اصل مدیریت بهینه منابع، دلیل اصلی موافقان اعمال ممنوعیت
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط تحریمی، بحث مدیریت مصارف ارزی در کنار افزایش ظرفیت‌های درآمدزایی بایستی در اولویت سیاستگذاران قرار گیرد، هر چند برخی از دولتمردان به ذخایر ارزی قابل قبول اشاره دارند، اما بهرحال برای خروج از تنگنای اقتصادی بایستی با مدیریت بهینه منابع ارزی، مانع از مصارف بی‌رویه و غیرضروری شد.
اما در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چرا باید با ممنوعیت حق افراد جامعه سلب شود؟ به عبارتی افراد بر اساس درآمد خود، کالای مورد نظر خود را خریداری می‌کنند و این ممنوعیت به معنی نادیده گرفتن حق مصرف‌کننده تلقی می‌شود.
باید گفت واکنش طبیعی به افزایش نرخ ارز و بالا رفتن هزینه کالاهای وارداتی، کاهش انگیزه خرید برای کالاهای غیرضروری است؛ واکنش درست سیاست‌گذار در این شرایط این است که تخصیص منابع کمیاب ارزی را به شکل دستوری انجام دهد یعنی بین نیازهای ضروری مثل غذا و دارو و نیازهای لوکس مثل موبایل‌های جدید دست به انتخاب بزند. در واقع در شرایط تحریمی، این موضوع یک اشتباه استراتژیک است که منابع اندک ارزی را صرف واردات گوشی‌های آخرین مدل کنیم تا تنها بخش کوچکی از مردم دلخوش باشند که از مواهب تکنولوژی روز باز نمانده‌اند، ولی در عین حال در امور ضروری مثل واردات اقلام غذایی و کشاورزی با مشکل رو به رو باشیم.
